التضخم في مصر يتسارع إلى 15.2% خلال مارس بدعم ارتفاع أسعار الطاقة

تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر خلال شهر مارس 2026، متأثرًا بزيادة أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن نحو 15.2% خلال مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 3.2% خلال مارس مقابل 2.8% في الشهر السابق، ما يعكس تسارع وتيرة زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بقرارات زيادة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، وهي ثالث زيادة خلال عام، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج.

كما ساهمت زيادات أسعار خدمات النقل في دعم موجة التضخم، حيث ارتفعت أسعار تذاكر السكك الحديدية وبعض شرائح مترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%، إلى جانب زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية تتراوح بين 20% و91%، وللاستهلاك المنزلي بين 16% و28% بدءًا من أبريل.

وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط على الأسعار في السوق المحلية، في ظل تأثيرات إصلاحات أسعار الطاقة وتكلفة التشغيل، بما يضع تحديات إضافية أمام مستويات المعيشة والتكاليف الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.